خاص:
أعلن خالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين الدولي، أنه لا جديد بشأن الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول وجود انفراجة في مسألة عودة أموال الرئيس المخلوع "حسني مبارك" المهربة إلى سويسرا.
وأوضح، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، ضمن نشرة أخبار الصباح في برنامج صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن الخبر الذي نقلته صحف مصرية عن وكالة الأنباء السويسرية بأن هناك انفراجة في عودة الأموال المهربة إلى سويسرا، وأن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية عودة الأصول إلى مصر لا جديد فيه، لأن التعاون بين السلطات المصرية والسويسرية قائم بالفعل، كما أنه لا جديد أيضا في مسألة أن عودة الأموال من سويسرا تستلزم استصدار حكم قضائي نهائي.
وطالب أبو بكر اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج بضرورة مصارحة الشعب بكل شيء وخاصة قيمة الأموال المهربة التي تم رصدها في الخارج، مؤكدا أن ما تم رصده من أموال "مبارك في سويسرا 410 مليون فرنك فقط، وليس من المعقول أن ننفق 200 مليون فرنك لاستعادتها.
وحول موقف الأموال المهربة من رجل الأعمال حسين سالم، أكد أبو بكر أن مصر عقب الثورة طلبت التحفظ على أموال 21 رجل أعمال لم يكن من بينهم حسين سالم، ولو كانت مصر طلبت التحفظ على أمواله قبل القبض عليه في أسبانيا لكانت تمت استعادة أمواله لكنه للأسف ترك أكثر من شهر كامل ليتصرف في أمواله دون حساب.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر
أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق