قال صلاح عبدالمعبود، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والقيادي بحزب النور السلفي، إن حزب النور لم يهدد بالنزول في مليونيات إذا صدر حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية، وأنه لم يتخذ القرارحول هذه الخطوة ، مؤكدا رفضه للإعلان الدستوري المكمل الذي يتيح للمجلس العسكري تشكيل الجمعية التأسيسية إذا ما صدر حكم ببطلانها .
وأكد عبدالمعبود، اليوم السبت، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن هناك اتفاقا داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن ما يثار داخل اللجنة هي مجرد اقتراحات لم يتم صياغتها في شكل قوانين، ولابد من وجود نص دستوري ينظم "الحريات" وممارسة العبادات ، مشيرا إلى أنه وجد جيران له بالمنوفية غير مصريين يعبدون النار، كما يوجد في الإمارات أشخاص يعبدون "الصراصير"، فالأمور تحتاج لتنظيم.
ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن تعديل المادة الثالثة في الدستور بأن تكون "السيادة لله والشعب مصدر التشريع"، هي تأسيس لمبدأ الطغاة وتفتح الباب للديكتاتورية، وتعد "لغما" يفرغ ثورة 25 يناير من محتواه، مؤكدًا أن "الإيمان بالله مسألة بديهية لا تحتاج لنص دستوري، فلا يمكن قبول فكرة أن الحاكم ظل الله على الأرض" .
وأضاف النمنم أن هناك أمور هامة ومشاكل حقيقة في مصر أكبر من مبادئ أو أحكام الشريعة، وعبادة "الصراصير" أو" البقر"، داعيا إلى ضرورة احترام حكم القضاء بشأن الجمعية التأسيسية، وما ينص عليه الإعلان الدستوري في هذا الشأن لابد أن يحترم، متوجها لعبدالمعبود قائلا: «انتوا والعسكري دافنيوه سوا».
ون جانبه، قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تعديل المادة الثالثة من الدستور بشأن "السيادة لله" أو عدم تعديلها أمر لا يضر، لأن السيادة لله تنتقل بالكلية لجميع العباد وهذا أمر بديهي، رافضا أن يكون هذا التعديل يفتح الباب لتقديس الحاكم، مضيفا أن "الرئيس محمد مرسي ليس نبيا" .
وأكد النجار، أن استخدام مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في المادة الثانية من الدستور تعد الأنسب في مجال التشريع، لأنها تعطي المرونة للمُشرع أن يصيغ نص قانوني جامع يساعد على وحدة المراكز القانونية والحقوقية لجميع المواطنين وتعزيز فكرة المواطنة .
ورفض "النجار" ما وصفه بـ"إفراط بعض أعضاء الجمعية التأسيسية في صياغات مسهبة بذكر جملة (بما لا يخالف شرع الله) في عدة مواد بالدستور"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يضر ولا ينفع .
وخلال اتصال هاتفي مع البرنامج، قال الدكتور محمد عماد الدين، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن من حق أي حزب من أعضاء التأسيسية أن يقترح ما يشاء، ولا داعي للجدال ما دام الأمر لا يخرج عن دائرة الاقتراحات، مشددا على أنه ليس بالضرورة أن كل ما يقترحه حزب النور يتوافق عليه الحرية والعدالة .
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق